رد: مشروع نظام أو قانون نحن بحاجه اليه
"الشورى" يقر مشروعا يعنى بحقوق وواجبات النحالين السعوديين
أقر مجلس الشورى أمس مشروعا خاصا لتنظيم مزاولة مهنة تربية النحل في المملكة، وتواجد المناحل وعمليات التغذية فيها، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة باستيراد وتصدير النحل ومواد التغذية والعلاج.
ويأتي هذا التوجه بعد أن حولت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في المجلس القواعد المقترحة من هيئة الخبراء لتربية النحل إلى مشروع نظام وهي بذلك تعود إلى ماذهبت إليه وزارة الزراعة في مقترحه المقدم كمشروع نظام. وبررت اللجنة هذا التوجه لكون النظام أقوى في أحكام مواده من القواعد، كما أن المشروع المقترح يتضمن عقوبات على المخالفين وطبقاً لنظام الحكم الأساسي "لاعقوبات بدون نظام".
ويهدف مشروع نظام تربية النحل المكون من 16 مادة إلى تنظيم هذه المهنة، حيث لا يوجد حالياً نظام قائم أو لائحة أو قواعد أو قرارات تنظم مهنة تربية النحل، وهذه المرة الأولى التي يعد فيها نظام ينظم هذه المهنة في المملكة، ومعظم الدول لديها أنظمة وقوانين لتربية النحل، لهذا فإن وجود نظام أو لوائح للمهن المختلفة سيسهم في تنظيم ممارسة هذه المهنة ويحدد حقوق وواجبات المهنيين، ويؤدي إلى تطوير المهنة.
وبحسب النظام الجديد فإن وزارة الزراعة تتولى الإشراف العام على هذه المهنة والعمل على حمايتها ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية، كما تتولى الوزارة منح تراخيص إنشاء المناحل التقليدية والحديثة والمشاريع.
وأعطى مشروع النظام الجديد أيضا وزارة الزراعة صلاحية تحديد احتياجات مشاريع النحل في المملكة من العمالة، إلى جانب التفتيش على المناحل وإصدار تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل، كما يؤكد على الوزارة حماية المراعي النحلية وتنظيم تواجد المناحل وعمليات التغذية فيها، وأيضا أن تعمل وزارة الزراعة على المحافظة على سلاسة النحل المحلي وتطويرها.
ووضع نظام تربية النحل الجديد ضوابط لاستيراد وتصدير النحل ومواد التغذية والعلاج وأدوات النحالة ومراقبة أسواق منتجات النحل في المملكة، وما على النحال من واجبات مثل إعلام وزارة الزراعة بمواعيد رش المبيدات. ولم يخل النظام من مواد تحدد وتفصل العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكامه، وتتدرج العقوبات بحق المخالفين من الإنذار، ثم الغرامة المالية التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة يتم وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، وآخر هذه العقوبات إلغاء الترخيص. ووفقا لتقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة فإن المملكه تستورد نحو عشرة آلاف طن من العسل، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى نحو سبعة آلاف طن. كما تستورد المملكة سنويا ما يقارب 100 ألف طرد من النحل.
منشور اليوم 4/5/2009
__________________
|